محمد منان رئیسی، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی مسکن در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به برگزاری بیستوپنجمین نشست شورایعالی مسکن گفت: در این جلسه، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گزارشی از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن ارائه داد که بر اساس آمار اعلامی، از ابتدای آغاز این طرح تاکنون در مجموع حدود ۱۰۸ هزار واحد مسکونی تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
تعهد دولت برای تحویل تنها ۸۰۰ هزار واحد در ۴ سال مغایر با قانون است
وی افزود: دولت در این نشست اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار متقاضیِ تخصیصپروژهشده در سامانه دارد و متعهد به تحویل واحدهای این افراد در طول دوره چهارساله است؛ اما دیدگاه بنده، کمیسیون عمران و نمایندگان مجلس این است که دولت موظف به اجرای نص صریح قانون جهش تولید مسکن مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. این رویکرد که دولت در کل دوره چهارساله خود تنها ۸۰۰ هزار واحد تحویل دهد، هم با تکالیف قانونی، هم با قانون اساسی و هم با نیاز و تقاضای واقعی بازار مسکن در تعارض آشکار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از مسدود ماندن سامانه ثبتنام مسکن تصریح کرد: در حال حاضر ثبتنام جدیدی انجام نمیشود و وزارت راه و شهرسازی موضوع ناترازی آب، برق و حاملهای انرژی را بهانهای برای عدم ثبتنام جدید قرار داده است. گرچه اعلام کردهاند تصمیمگیری در خصوص ثبتنام و واگذاری زمین در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر به استانداران تفویض شده، اما این اقدام بهنوعی واگذاری مأموریت ذاتی و حاکمیتی وزارت راه به استانهاست. استانداران ممکن است انگیزه یا اولویت کافی برای این مهم نداشته باشند و خود وزارت راه و شهرسازی باید پیشرو باشد و اراضی را به متقاضیان واقعی تخصیص دهد. البته در این خصوص چندین بار مکاتبه کردم و تاکید کردم این رویه کاملا خلاف قانون بوده و سامانه باید بازگشایی شده و متقاضیات واقعی شناسایی و تخصیص زمین به آنها انجام شود، رویکرد فعلی خلاق قانون بوده و حتما باید اصلاح شود.
رئیسی با تأکید بر اینکه سهم مسکن به بیش از ۵۰ درصد از سبد هزینهای خانوارها رسیده است، گفت: با وجود اینکه مسکن نیمی از معیشت مردم را در بر میگیرد، متأسفانه شواهد نشان میدهد که این بخش هنوز در اولویت اصلی دولت قرار نگرفته است و این رویه حتماً نیازمند اصلاح بنیادین است.
عودت آورده متقاضیان با سود بانکی و واگذاری زمین انفرادی در پروژههای زیر ۲۰ درصد
نماینده مردم قم در مجلس در ادامه به تشریح مصوبات مهم بیستوپنجمین جلسه شورایعالی مسکن پرداخت و گفت: یکی از مصوبات کلیدی این جلسه درباره واحدهای طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن بود که پس از گذشت چندین سال، همچنان پیشرفت فیزیکی آنها زیر ۲۰ درصد باقی مانده و دچار فرسایش شده است. طبق این مصوبه، مقرر شد با توافق و رضایت متقاضیان، اصل مبالغ واریزی آنها همراه با سود بانکی عودت داده شود و بهجای آن، قطعهزمین بهصورت واگذاری انفرادی در اختیار متقاضی قرار گیرد تا خود فرد رأساً با تجمیع منابع دریافتی اقدام به ساخت کند.
وی افزود: این تصمیم بسیار راهگشا و مثبتی است که بنده نیز در جلسه از آن حمایت کردم؛ چرا که پروژهای که پس از چند سال زیر ۲۰ درصد پیشرفت داشته، دچار مشکلات اساسی با پیمانکار است و این شیوه واگذاری، هم مردم را از بلاتکلیفی خارج میکند و هم بار بزرگی را از دوش دولت برمیدارد.
تأمین آسانسور به قیمت تمامشده و بازپرداخت اقساطی ۲ تا ۳ ساله
عضو کمیسیون عمران مجلس دومین مصوبه مهم این نشست را مربوط به کاهش هزینههای ساخت مسکن دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه غالب متقاضیان نهضت ملی مسکن از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند و به دلیل نوسانات ارزی در یک سال اخیر قیمت آسانسور جهش چشمگیری داشته است، مقرر شد دولت شخصاً اقدام به تهیه آسانسورها کند. این تجهیزات بدون احتساب ضرایب بالاسری و سود پیمانکار، صرفاً با قیمت تمامشده کارخانه تأمین شده و هزینه آن در قالب اقساط میانمدت ۲۴ تا ۳۶ ماهه (۲ تا ۳ سال) و بدون سود از متقاضیان دریافت خواهد شد که کمک شایانی به کاهش بار مالی مردم خواهد کرد.
مهلت دوهفتهای معاون اول رئیسجمهور برای رفع تبعیض نرخ سود تسهیلات مسکن
رئیسی با اشاره به نارضایتی مردم از دوگانگی در نرخ سود تسهیلات بانکی مسکن تصریح کرد: در حال حاضر سود تسهیلات در بانک مسکن ۱۸ درصد و در سایر بانکهای عامل ۲۳ درصد است که این تفاوت ۵ درصدی موجب اعتراض گسترده مردم و ایجاد تبعیض شده است. در این جلسه، معاون اول رئیسجمهور که ریاست شورا را بر عهده داشت، ماموریت داد ظرف مدت دو هفته کمیتهای تخصصی تشکیل شود تا نحوه و محل تأمین مالی این مابهالتفاوت ۵ درصدی را مشخص کرده و در جلسه آتی شورایعالی مسکن پیرامون یکسانسازی نرخ سود تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
اصلاح گزارش آماری وزارت راه/ واگذاری زمین جوانی جمعیت تنها به ۱۵ درصد متقاضیان
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود به مغایرتهای آماری ارائهشده در خصوص قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: در ابتدای جلسه گزارشی از سوی معاونت مسکن وزارت راه ارائه شد مبنی بر اینکه از میان ۵۴۰ هزار متقاضی ثبتنامشده، ۲۲۰ هزار نفر تأیید و حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر تخصیص زمین شدهاند. بنده بلافاصله به این گزارش اعتراض کردم و پس از بررسی مجدد توسط خود مسئولان وزارتخانه، خطای آماری آنها محرز و تأیید شد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن در پایان خاطرنشان کرد: آمار واقعی این است که تاکنون بیش از ۸۰۰ هزار نفر در طرح اراضی جوانی جمعیت ثبتنام کردهاند، اما تنها به حدود ۱۳۰ هزار نفر زمین تخصیص یافته است؛ این یعنی دولت تاکنون تنها حدود ۱۵ درصد از تکالیف قانونی خود را در این بخش عملیاتی کرده است. این روند نشاندهنده کندی شدید در اجرای قانون است و انتظار داریم دولت هرچه سریعتر عقبماندگی در اجرای قانون جوانی جمعیت را جبران کند./
پایان پیام
نظر شما